به گزارش راهبرد معاصر؛ ملک عبدالله دوم، در تاریخ تقریبا دو دهه ای سکانداری هدایت اردن، همواره متحد بسیار نزدیک عربستان پنداشته می شده است. اردن تا پیش از آمدن ترامپ، کاملا عضوی از محور ریاض تلقی می شد و از کمک های مالی بسیار زیاد سعودی ها بهره می برد. اما مسئله قدس، باعث بروز شکافی عمیق میان اردن و عربستان سعودی شد. عمق این شکاف تا آنجا پیش رفت که در عرصه های دیپلماتیک، امان، تلویحا ریاض را به خاطر مواضع منفعلانه در مورد قدس به باد سخره می گرفت، تا یک قدمی ارسال هیئت پارلمانی با حضور رئیس پارلمان به ایران پیش رفت، دست دوستی با رئیس جمهور ایران در کنفرانس شورای همکاری اسلامی داد و گشایش هایی در روابط با ترکیه آغاز کرد. در مقابل هم، عربستان کمک های مالی خود به اردن را قطع و طبق گزارش وبگاه بریت پارت، حتی از طرح یک کودتا در اردن علیه پادشاه این کشور حمایت به عمل آورد.
دوری از محور ریاض، برای اردن گران تمام شد. اردن از نظر اقتصادی، کشوری فقیر و تقریبا خالی از منابع است. به همین علت، اقتصاد این کشور همواره وابسته به کمک های خارجی بوده که به ویژه از سوی عربستان ارسال می شد. با بالا گرفتن اختلافات دو طرف بر سر پرونده قدس و سپس پرونده ایران، قطر و ترکیه، دولت عربستان کمک های مالی خود به اردن را کاهش داد تا تنبیهی برای بیرون آمدن از محور ریاض باشد. این تنبیه اقتصادی، دولت اردن را در مضیغه قرار داد و موجی از تظاهرات ها را در این کشور در پی آورد. ملک عبدالله دوم، در مقابل این ناآرامی های اقتصادی-سیاسی، تصریح کرد که :«ما اکنون هزینه دفاع از قدس را می پردازیم». در نتیجه این فشارها، تورم اردن به شکل بی سابقه ای، ظرف 5 ماه، 4% رشد یافت و تقریبا به 5% رسید. همچنین به گزارش جاردن تایمز، بیکاری به 18% و فقر به 25% رسید. کابینه هانی مقلی، کوشید با افزایش مالیات ها، راهی برای مقابله با کاهش کمک های مالی عربستان بیابد ولی با رشد اعتراضات مردمی، مجبور به استعفا شد. در اثنای این فشار، اردن اما دست به دامان عربستان نشد بلکه به سوی ترکیه گرایش یافت. سطح روابط دو طرف حتی تا حد دیدار عالی ترین مقامات نظامی پیش رفت و شاید بتوان گفت، اردن، گام های اولیه را برای عضویت در محور آنکارا برداشت.
در چنین شرایطی، خاندان سعود به چشم دید که تنبیه اقتصادی که قرار بود خاندانی هاشمی اردن را به دامان محور ریاض بازگرداند، آن را با سرعت بیشتری به آغوش محور آنکارا انداخته است. در نتیجه، چرخشی در سیاست های عربستان رخ داد. ملک سلمان که کشورش عامل اصلی بروز بحران های سیاسی-اقتصادی در اردن بود، به ناگاه از ملک عبدالله دوم، امیر کویت و دوبی دعوت کرد که برای نشست مشترک پیرامون ناآرامی های امان، در مکه گرد هم بیایند. این نشست با شرکت پادشاهان و امیران در حالی به پایان رسید که قرار شد 2.5 میلیارد دلار به اردن اعطا گردد.
البته، نمی توان اکنون از قطعیت ارسال این کمک سخن گفت. عربستان پیش از این نیز در کنفرانس بازسازی کویت تعهداتی برای پرداخت کمک به بازسازی عراق داده بود ولی طبق گزارش العربی الجدید، تاکنون حتی یک دلار از آن را هم پرداخت نکرده و منتظر است تا ببیند کدام گروه در عراق دولت را تشکیل خواهد داد. اگر این گروه طرفدار ایران باشد، مسلما عراق از کمک های وعده داده شده، محروم خواهد شد. هیچ بعید نیست که اگر ملک عبدالله دوم باز هم با "معامله قرن" مخالفت ورزد، او هم از کمک مالی تعهد داده شده محروم گردد.